Logo Dampress

آخر تحديث : الاثنين 19 آب 2019   الساعة 13:20:16
دام برس : https://www.facebook.com/120137774687965/posts/2320196488015405/
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
لجامعة دمشق رأي آخر ... تهميش الخبرات العائدة من الإيفاد الخارجي .. مَن المسؤول ولمصلحة من؟

منذ عقود دأبت الدولة على إيفاد المتفوقين في دراستهم إلى مختلف بلدان العالم المتقدمة على حساب أموال دافعي الضرائب وتخرج الآلاف وحصلوا على الشهادات العلمية العليا والدكتوراه في اختصاصات محددة، والذين أوفدتهم الدولة لمصلحة الجامعات والكليات حصلوا على حقوقهم كاملة وهي التعيين الآلي في عضوية الهيئة التدريسية، أما الدكاترة الذين تم ايفادهم لمصلحة الجهات العامة الأخرى فلم يحصلوا إلا على حقهم بالتعيين في وظيفة عامة في الجهة التي أوفدوا لحسابها،لكن المشكلة التي واجهت هؤلاء الدكاترة العائدين من الإيفاد حرمانهم من التعيين والتكليف من مناصب ومراكز إدارية ملائمة لتخصصاتهم وخبراتهم وشهاداتهم التي كلفت الدولة الملايين لكل موفد، في حين نجد الكثير ممن هم أقل كفاءة علمية وغير متخصصين يوضعون لسنوات بل لعقود حتى تقاعدهم من مناصب إدارية عليا لا علاقة ولا تتلاءم مع شهاداتهم العلمية وخبراتهم وتخصصاتهم، مما يؤدي في النتيجة إلى انتشار الفساد والفشل الإداري في إدارة المؤسسات التي تم تكليفهم بإدارتها، علماً أن أساس تعيين هؤلاء يتم على أساس المحسوبيات والرشاوى التي تقدم لأصحاب القرار أو لحاشيتهم الذين يقومون بالعمل على إصدار القرارات بتعيين أو تكليف هؤلاء على حساب زملائهم الأقدم والأكفأ علماً وخبرة وتخصصاً .
وتساءل الدكتور عبد المنعم علي في شكواه إلى الجريدة، لماذا تستمر معاناة هؤلاء الدكاترة المتخصصين العائدين من الإيفاد منذ سنوات وهم مهمشون مبعدون وغالباً ما يوضعون تحت التصرف لشهور بل لسنوات وربما حتى تقاعدهم وأنا واحد من هؤلاء الأقران حيث لم أعط سوى فرصة واحدة للعمل في اختصاصي ولبضعة شهور منذ خمسة عشر عاماً على الرغم من الاعتراضات الرسمية والمطالبة بالتكليف بعمل ملائم لاختصاصي وهو دكتوراه في إدارة المشافي، وهناك العشرات في الوزارات والمؤسسات والمديريات لا عمل لهم أو يوضعون تحت إدارة من هم أقل كفاءة علمية منهم.
وأضاف : أليس هناك قانون وآليات شفافة للتكليف والترقية في المناصب للعاملين الإداريين من الفئة الأولى بما فيهم العائدين من بلد الإيفاد، وهذه الظاهرة في الجهات العامة مشكلة لابد من الوقوف عندها مطولاً وحلها وفقاً للأنظمة والقوانين وخاصة قانون البعثات العلمية الذي يلحظ حقوق العائد من بلد الإيفاد بالتعيين والاستفادة من اختصاصه وتكليفه بعمل ملائم لاختصاصه .
وأشار إلى أن استمرار تهميش الخبرات العلمية الموفدة وغير الموفدة لدى الجهات العامة والاستئثار بالمناصب الإدارية لبعضهم حتى التقاعد على حساب الكفاءات العاملة الأخرى هو اقصاء غير قانوني وحافز على استمرار الفساد الإداري وعامل من عوامل فشل الإدارة العامة .
وهناك الوثائق التي تؤكد تلاعب أصحاب القرار في الجهات العامة بمصير وحقوق هؤلاء المختصين من الموفدين والحائزين على شهادات دكتوراه في اختصاصات معنية ومختلفة، كما تؤكد فرض العقوبات التعسفية بحق أكثرهم كالنقل والابعاد عن الإدارات المركزية والمؤسسات التي تخصصوا لمصلحتها .
وفي ختام شكواه قال علي : لابد من التعميم على الجهات العامة بإعطاء الأولوية بالتكليف وإدارة المؤسسات للموفدين المختصين بأعمال المؤسسات والإدارات التي أوفدوا لحسابها من قبل الدولة .
إلا أن لجامعة دمشق رأياً واضحاً في هذه الشكوى ، فبعد مراجعتنا لوكيل الجامعة الدكتور عباس صندوق لبيان رأيه فيها قال :
إن الدكتور عبد المنعم علي حاصل على إجازة بالحقوق ودكتوراه في العلوم الاقتصادية – اختصاص إدارة مشافي .
عين الدكتور علي في وزارة التعليم العالي ، ثم نقل إلى ملاك جامعة دمشق في 18/4/1996 ، ثم كلف بمهام مدير مشفى جراحة الفم والفكين بتاريخ 15/6/1996 وأعيد إلى الجامعة في 21/7/1996، ثم نقل إلى مشفى الجلدية معاوناً للمدير بتاريخ5/7/1998،وبعدها إلى مجلات الجامعة معاوناً للمدير بتاريخ 1/11/1998 ، ثم نقل إلى كلية الاقتصاد في 23/1/2000 ونقل بعدها إلى كلية الزراعة وكلف بمهام رئيس دائرة في 8/11/2004 ثم نقل إلى الإدارة المركزية بالجامعة في 15/2/2005، و بعدها إلى كلية الطب البشري في 15/2/2007، ثم ندب لمشفى التوليد لمدة سنة من5/7/2007 وكلف بمهام معاون مدير مشفى للشؤون الإدارية وأعيد في4/3/2008، ونقل إلى الشؤون القانونية في 13/7/2008، ثم نقل تأديبياً إلى كلية الآداب الثانية بعريقة في 31/3/2009، ثم نقل إلى كلية الهندسة الميكانيكية في 1/6/2009 ومازال على رأس عمله.
وختم الدكتور صندوق كلامه بالقول : إن الدكتور عبد المنعم علي مارس اختصاصه ثلاث مرات في حياته المهنية ولم تتجاوز مدة تكليفه بأي من هذه الأعمال أكثر من بضعة أشهر، وهذا يدل على عدم خبرته في مجال اختصاصه.



أحمد زينة

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz