خاص- دام برس – طرطوس – عزام الكنج :
40 سنة حتى الآن والمواطنون الساكنون في بيوت الكورنيش البحري لم يجدوا أي حل لمشاكلهم مع العلم أنه سبق أن طرح مجلس محافظة طرطوس في عدة اجتماعات مشكلة اللجنة الإقليمية التي شكلت لحل هذه المشكلة والتأخير في اجتماعاتها وفي قراراتها فيما يتعلق بأملاك المواطنين ,مما أدى إلى تهاوي بيوتهم فوق رؤوسهم دون معالجة فعلية ملموسة لمشكلتهم .
دام برس قررت التحقيق حول هذا الموضوع المهم الذي ممكن أن يؤدي إلى عدة ضحايا بسبب اهمال كل من بلدية ومحافظة طرطوس إزاء سكان وأرواح المدنيين.
قرارات ... ولكن ..!!!
بموجب كتاب وزارة الإسكان رقم 3230/6/23تاريخ 23/6/1976 تم تجميد التراخيص على الواجهة البحرية المطلة على الكورنيش البحري بتجميد القسم الشرقي من الكورنيش البحري للواجهة البحرية المطلة على البحر مباشرة وبعمق يصل إلى 100م2 وصدر المخطط التنظيمي للكورنيش البحري بقسميه الغربي والشرقي بالقرار الوزاري 866 تاريخ 1988 إلا انه تعذر تنفيذه بسبب اشتراطاته وطبيعة ووضع العقارات القائمة حيث فرض تحقيق مساحات كبيرة للمقاسم المراد إقامة المنشآت عليها من (2000 ـ 4000)م2 وكل مقسم يضم عدداً كبيراً من العقارات الخاصة".
مجلس المدينة لم يرحم المواطن ومحافظة طرطوس نائمة...
كما أن مجلس المدينة عمد إلى فرض الضريبة المسماة رسم التحسين على العقارات وبأرقام خيالية قبل الاستفادة بالبيع أو الترخيص من 15- 20% من قيمة العقارات المقدرة سياحياً بقيمة 15000 ليرة سورية عن كل واحد متر مربع، أي مقابل مليون ونصف عن كل 100م2 وعدم إمكانية تطبيق التنظيم الذي اشترط أن تكون مساحة العقار لا تقل عن أربعة آلاف متر مربع بحسب العقار وأن العقار الواحد يعود لأكثر من ورثة أي يوجد في العقار الواحد أكثر من 100 مالك ولا يمكن بيع قسم من العقار بل العقار كاملا بالاتفاق بين الكل مع العلم أن غالبية أصحاب العقارات من الطبقة الفقيرة وحيازتهم صغيرة وغير مسموح البناء عليها...
بيوت تهاوى فوق رؤوس ساكنيها:
في يوم الخميس بتاريخ 1/5/2014 تهاوى بيت على الواجهة البحرية خلق مبنى اتحاد العمال بطرطوس مما استدعى وجودنا لتصوير الحدث الذي تكرر كثيرا سابقا ... والاستماع إلى ردود صاحب العقار
وهنا جاء رد السيد علي قميرة مالك 700 متر من العقار المذكور عبر دام برس:" عندما نذهب إلى المحافظ يقول الموضوع عند رئيس البلدية للسماح بالترميم وعندما نذهب إلى رئيس البلدية يقول الموضوع عند اللجنة الإقليمية وكل منهم يضع المشكلة عند الآخر، أما عن مشكلة العقار وزيادة عدد الورثة لما ربط مصيري ومصير عائلتي بعائلة أخرى لا اعرفها فأنا وأخي نجد صعوبة في الاتفاق فكيف أنا وعائلة لا أعرفها ومن المضحك ان احذهم قال لي اذهب إلى وزير الإدارة المحلية وهذه أكثر من عاشر مرة يحدث مثل هذه الحادثة فإما ان نموت بانهيار البيوت فوق رؤوسنا وإما أن نبقى مالكين لشيء لا تعترف الدولة انه لنا الحق فيه."
سنستمر بكشف كافة ملابسات هذه القضية ووضعها في ايدي الجهات المختصة عبر عدة اجزاء ترقبوا الجزء الثاني من قضية الواجهة البحرية في طرطوس وكيف تم تحسين نصفها والنصف الآخر تم تجاهل مطالبهم ولما يعول هذا التصرف الغريب وطرح المواضيع بجرأة ولن نتوقف حتى إيصال صوتهم....
