دام برس:
الأبارتهايد أو الأبارتايد ، هو مصطلح إفريقي يعني لغويا الفصل, و هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا ما بين فترة 1948- 1993 و يهدف هذا النظام إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية محددة.
وقد رفضت كافة لغات العالم استقبال هذه الكلمة بترجمتها، وبقيت كما هي "أبرتهايد" معبرة عن حالة متفردة من العنصرية الرسمية الصريحة المترجمة حقوقيا بالنصوص.
إلا أنه جزئياً هو تركة الاستعمار البريطاني الذي أدخل نظام إصدار القوانين في مستعمرة الكاب ومستعمرة ناتال خلال القرن التاسع عشر.
قامت قوانينه بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية (السود، البيض، الملونون، والآسيوين) تم الفصل بينهم بإعتبار افراد الأغلبية السوداء مواطنو بانتوستانات (أوطان)
عمليا، منع هذا الإجراء الأفراد غير المهيمنة من حق اقتراع كما تم فصل أجهزة التعليم، الصحة، والخدمات المختلفة، وكانت الأجهزة المخصصة لهم أسوأ وضعا بشكل عام.
الا أن هذا النظام انتهى في جنوب إفرقيا مع إلغائه عام 1994و انتخب نلسون مانديلا ذي البشرة السوداء رئيسا لحكومة جنوب أفريقيا.
ولكن هناك عدة نقاط تشير الى أن دول الخليج العربي أعادت إحياء هذا النظام بشكل جديد مشذب بعض الشيء مع االوافدين من الدول العربية(سوريا, مصر, فلسطين, لبنان...) الى الخليج للعمل بعد ظهور ما يسمى "بالطفرة النفطية" فيها, ومن أبرز هذه النقاط :
•    الترحيل القائم على أسس سياسية ومذهبية وقومية او لارتكاب مخالفات قانونية صغيرة مثلا كمخالفات المرور.
•    نظام الكفالة السائد في الخليج و الذي يجعل من الوافد الأجنبي رهينة بيد الكفيل المواطن.
•    يوجد ملايين الأشخاص من الذين يولدون في دول الخليج لا يحق لهم الحصول على الجنسية ولو بعد عدة  أجيال.
•    هناك إحصائيات تشير الى أن الآلاف من البشر يعيشون دون أي جنسية متفرقين في جميع أقطار دول الخليج يطلق عليهم مصطلح "البدون" وهم يعيشون بلا حقوق أي مدنية أو جواز سفر أو أي شكل من أشكال حقوق المواطنين.
•    هناك قانون في الكويت يفصل في أوقات العلاج في المستشفيات العامة, فيتم علاج المواطنين الكويتيين صباحاً والوافدين الأجانب مساء.
•    بعد غزو العراق للكويت(حرب الخليج الثانية 1991) تم جمع كل "الفلسطينيين" المقيمين على أراضي الكويت "منذ عقود" في معسكرات تكثيف وبعدها تم ترحيلهم خارج البلاد.
•    القانون الذي يشكل عنصرية مؤساستية تتجذر في دول الخليج ضد الوافدين، فليس هناك أي وجود لحقوق أو مراسيم في معظم دول الخليج تحمي الأجانب الوافدين من  التمييز في التوظيف والقضاء وعند الشرطة.
•    لا يوجد قانون "بمعظم دول الخليج" يسمح للوافد بحق التملك العقاري في معظم دول الخليج بهدف إبقائه رهيناً  للإيجارات الذي تساهم عائداتها في تمويل طبقة المواطنين.
•    العنصرية اليومية التي يعاني منها الوافد من قبل المواطنين في ظل غياب قوانين حقوق الإنسان التي تحميهم بغض النظر عن جنسياتهم و طوائفهم ودياناتهم و حتى ألوانهم.
كريم مهند شمس