دام برس غصوب عبود

من جديد، عاد ملف السيارات الحصنية إلى واجهة الاهتمام الحكومي، بهدف إلى إيجاد صيغة قانونية، تمكن وزارات الداخلية والمالية (مديرية الجمارك العامة) والنقل والزراعة، من شطب هذا الملف من قيود الملفات الشائكة. فمنذ أكثر من عقدين من الزمن ووزارات النقل الزراعة والداخلية والمالية والنقل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية مجتمعة ، تحاول جاهدة من خلال إصدار القرار تلو القرار، والتعليمات تلو التعليمات، وتشكيل اللجان تلو اللجان، ومنح المهل الزمنية تلو الأخرى، في محاولة منها لإيجاد صيغة قانونية تمكنها من إغلاق ملف السيارات الحصنية (2500 سيارة نصف ثقيلة) نهائياً.وعلى الرغم من عدم تمكن أي من هذه الجهات الحكومية المكلفة بدراسة ملف السيارات الحصنية وتسوية أوضاعها من معرفة الرقم الحقيقي لأعداد تلك السيارات، إلا أن الإحصائيات التي أجرتها وزارتا الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي والمشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1858) تاريخ (20 / 4 / 2004)، أشارت إلى أن العدد الإجمالي للسيارات بلغ نحو (2577 سيارة)، وضع منها في الاستهلاك المحلي (780 سيارة) في حين وصل عدد السيارات التي لم تسو أوضاعها إلى (1797 سيارة) وذلك ـ حسب ما أفادت به مصادر خاصة ـ نتيجة تهرب أصحاب تلك السيارات وتخلفهم عن الحضور مع سياراتهم إلى مديريات الجمارك المختصة لتسجيلها أصولاً، لأسباب تتعلق إما بتآكل مركبتهم وخروجها من الخدمة الفعلية وبيعها خردة أو تصريفها، أو لعدم رغبتهم في تسديد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي سوف يتم إلزامهم بدفعها إلى الخزينة العامة للدولة.هذه المنغصات وما رافقها من عراقيل وعصي التي تناوب أصحاب السيارات الحصنية (الذين لم يبادروا لغايته إلى تسوية أوضاع مخالفاتهم) على وضعها في عجلات اللجان التي تم تشكيلها بناء قرارات على حكومية وتوصيات اللجنة الاقتصادية ومطالعات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والحملات الإعلانية في الصحف وعلى شاشات التلفاز، بهدف إيجاد حل لهذه المعضلة، هي التي دفعت بالحكومة السابقة إلى قبول طلب وزارة الزراعة (بعد الانتهاء من عملية الحصر ووضع التعليمات الخاصة بالتسوية)، التنازل عن رئاسة اللجنة، وتكليف وزارة النقل بهذه المهمة قبل أقل من عام بدءاً من تاريخه، التي لم تستطع لغايته من وضع الآلية المناسبة لتطبيق التعليمات التنفيذية الأخيرة الصادرة عن الحكومة السابقة، والتي أكدت فيها ضرورة الاستعاضة عن الحصول على إجازة استيراد حكمية من وزارة الاقتصاد والتجارة، بمحضر ضبط الكشف الفني لتنظيم الشهادة الجمركية استثناء من أنظمة التجارة الخارجية، وتخصيص أمانات جمارك المنطقة الحرة بعدرا وحمص وحماة من أجل الكشف وإتمام إجراءات الحصول على الشهادة الجمركية ووثائق التسجيل الأخرى، ‏وإلزام مديريات نقل حمص وحماة وريف دمشق التابعة لوزارة النقل بفرز موظف من أجل تنظيم إرساليات الرسوم المتوجبة، وتسدد الرسوم لدى الأمانات المذكورة، ‏على أنه في حال الاختلاف في ثلاثة أرقام من أرقام الشاسيه الواردة في الجداول المعتمدة من قبل وزارتي الداخلية والزراعة والتي لا تؤثر على سنة الصنع والطراز، الأرقام الثلاثة الأولى من اليمين من بداية رقم السير ويمكن التجاوز عن هذا الاختلاف، وتسوى أوضاع السيارات كغيرها من السيارات المطابقة، مشيرة (التعليمات) إلى أنه وفي حال الاختلاف بين رقم الشاسيه للسيارات المصرح عنها بموجب طلب التسجيل ورقم الشاسيه للسيارة الواردة في الجداول المعتمدة بأربعة ارقام وما فوق تطبق بحقها القوانين والأنظمة النافذة، ‏كما يجب أن يكون رقم الشاسيه للسيارة الحصنية المقدمة للتسوية ذا سمة أساسية )منشأ) وليس دقاً محلياً أو عمل ورشات. أما المحرك فيمكن تثبيته وفق الأنظمة المرعية ، موضحة أن الشهادة الجمركية لابد أن تحتوي على قيمة للسيارة وأن قيمة السيارة لابد من تدوينها في دوائر النقل من أجل استيفاء رسوم الفراغ حين انتقال الملكية، تعتمد في تحديد قيمة السيارة المراد تسوية وضعها آلية ‏خاصة تقضي بضرب قيمة الرسوم الواردة في القرار 22 لعام 2010 بـ14 ضعفاً من أجل الوصول إلى القيمة التقديرية الواجب تسجيلها في الشهادة الجمركية.

على أنه وفي حال عدم مطابقة اسم طالب التسجيل مع اسم المالك الوارد في جداول وزارتي الداخلية والزراعة، يتوجب على طالب التسجيل تقديم تعهد يوقع من قبله مثبت عليه بصمة الإبهام الأيسر، مع طلب يتعهد فيه بمواجهة المالك الحقيقي للسيارة في حال الادعاء بملكيتها باعتبار ان تسجيل السيارة باسمه تم بهدف تسوية وضع السيارة وليس إثبات حق قانوني لملكيته. ويجب أن يلصق على التعهد الطابع المتوجب، ويوقع الموظف المختص على أنه تم توقيع التعهد بحضوره، مبينة أنه ومن أجل الحصول على الشهادة الجمركية اللازمة للتسجيل لدى دوائر النقل يجب تقديم طلب من أجل الكشف على السيارة من قبل لجنة الحرم الجمركي ‏، و تنظيم محضر كشف فني من قبل اللجنة المذكورة، و يعتمد محضر الكشف الفني بديلاً للبيان الجمركي من أجل تنظيم الشهادة الجمركية. و بعد تسديد الرسوم وفقاً للقرار المذكور سابقاً لدى الأمانة الجمركية. تنظم شهادة جمركية للسيارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويرسل بالبريد الرسمي مع المرفقات (محضر كشف فني – صورة عن إيصال الرسوم) إلى مديرية النقل المختصة التي يرغب صاحب العلاقة بتسجيل السيارة فيها، وإيراد ‏الرسوم المذكورة ضمن حساب إيرادات محققة للنفقات في جدول إيرادات الموازنة.